به گزارش دبیرخانه رویداد و به نقل از خبرگزاری بازار انرژی، ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نشست تخصصی تهدیدات کاهش نیروی انسانی متخصص پالایشگاه‌ها و تاثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید پالایشگاه‌ها، در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی و پالایش گفت: صنعت پالایش نفت، چه در اقتصاد خصوصی و چه دولتی متعلق به مردم است و سهام داران نیز باید از منافع این صنایع بهره مند شوند. حال اگر قوانین و موانع، این صنایع را دچار مشکل کنند، اولین آسیب به دولت و حاکمیت می رسد؛ چرا که اگر بنگاه ها دچار مشکل شوند، دیگر نمی توانند تعهدات خود را اجرا کنند و تنها بنگاهی می تواند به تعهدات خود عمل کند که سودده باشد.
وی افزود: پالایشگاه ها حدود ۴۸ همت مالیات پرداخت می کنند، بنابراین دولت باید این صنعت را کلان و ملی ببیند. علاوه بر این منافعی که پالایشگاه ها برای کشور ایجاد کرده اند، بیش از ۲۶ هزار اشتغال مستقیم بوده که از سوی این صنعت در کشور عملیاتی شده است. از این رو هم اشتغال پایدار، هم درآمد پایدار و هم امنیت پایدار توسط صنعت پالایش برای کشور ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ادامه کار این صنعت با هنر کارشناسان کشور ممکن شده است و با توجه به پیر بودن صنعت می توانند تولید را در صنعت پالایش ایران به صورت پایدار ادامه دهند و می توان اذعان داشت که این تولید نوسانی نیست. بر این اساس باید موضوع نیروی انسانی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، تا متخصصان حاضر در این صنعت همچنان بتوانند تولید را با تمام توان پیش ببرند. وی گفت: موضوع دیگری که صنعت پالایش را دچار مشکل کرده دستورالعمل جدید وزارت نفت برای خوراک دریافتی و فروش فرآورده های شرکت های پالایشی است.
عاشوری گفت: این دستورالعمل به زیان شرکت های پالایشی ختم می شود و از این رو از دولت و وزیر نفت خواهانیم که این دستورالعمل اصلاح شود؛ چرا که منجر به ضررهایی کلان برای شرکت های پالایشی و اقتصاد کشور خواهد شد. علاوه بر این اجرای چنین دستورالعملی، به ضرر سهامداران و آسیب به بازار بورس منتهی خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به عنوان سخنگوی شرکت های پالایش از دولت درخواست دارد که کارگروهی برای اصلاح دستورالعمل جدید وزارت نفت برای خوراک دریافتی و فروش فرآورده های شرکت های پالایشی تشکیل شود و اصلاح دستورالعمل یاد شده در دستور کار قرار گیرد.